خارج الصندوق: مقالات و تحليلات عبدالرحمن عبدالله

  نحو توسيع دائرة القرار الاقتصادي    عبدالرحمن عبدالله محمد.   هيوستن، تيكساس ١. لاشك ان التقدم الاقتصادي و الرفاه الذي حققته الدول الراسماليه، دفع العديد من الدول الاشتراكيه لإعادة النظر في النظرية الاشتراكيه، حتى ان اهم الدول الاشتراكيه (مثل الصين) اتجهت لتبني شكل من أشكال الراسماليه، الشيء الذي حسن اقتصادياتها و رفع مستوى الرفاه لشعوبها. ٢. لكن ألازمه الاقتصاديه العالميه التي هزت الانظمه الراسماليه في العام ٢٠٠٨ نبهت الى حقيق هامه،وهي ان النظام الراسمالي ليس مبرءا من العيوب. اثبتت الأيام انه لا يمكن اغفال دور الرقابه الحكومية وترك الامر للاسواق لترتيب أنفسها (كما يدعي آدم سميث). ٣. توصل السياسيون الى ان دور ال (policy maker) يجب ان يتوقف عند وضع القوانين التي تحمي صغار المتعاملين في السوق، و تضمن عدم إساءة إستخدام ال Market Makers لنفوذهم و يكون ذلك من خلال الحد الأدنى من التدخلات. ٤. لكن تبين ان ال policy makers لا يملكون كل المهارات اللازمه لفهم طبيعة الاسواق، و بالتالي ضمان التشريعات المناسبه. لذلك فقد استعان المشرعون بالأكاديميين و مؤسسات البحث العلمي و م...